الداخلية الألمانية تتعهد بإيواء 147 شخصاً من قطاع غزة

وصل عدد الأشخاص الذين تعهدت وزارة الداخلية الألمانية بإيوائهم من قطاع غزة منذ بدء تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، بغرض حماية المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى 147 شخصا.

جاء ذلك في رد من الوزارة على استجواب كتابي من النائبة البرلمانية أندريا ليندهولتس، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت الوزارة أن التعهد بإيواء هؤلاء الأشخاص الذين اقترحتهم وزارة الخارجية، يخضع لشرط عدم وجود معلومات تعارض هذه الخطوة في كل حالة فردية. ويتعلق هذا التعهد بالفترة بين السابع من أكتوبر الماضي وحتى الرابع عشر من مارس الجاري.

وفي الاستجواب، قالت النائبة ليندهولتس التي تشغل منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، إنها تريد أن تعرف كيف يمكن ضمان أن هؤلاء الأشخاص لا يتبنون مواقف معادية للسامية، على حد قولها.

ويمكن منح تصريح إقامة لأجانب لدخول ألمانيا من الخارج لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو إنسانية عاجلة. 

ويتطلب ذلك أن تعلن وزارة الداخلية الألمانية أو أي جهة تعينها الوزارة للحفاظ على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية وجود استعداد لإيواء هذا الشخص. 

وقالت الوزارة للنائبة إنه لا توجد بيانات إحصائية تشير إلى عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بالفعل من بين هؤلاء الذين تم التعهد بإيوائهم.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل نحو 32 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 74 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.